يلبي حاجة الأفراد والمؤسسات المالية في تقديم بديل من البدائل الشرعية لعقود الخيارات، والمعاملات المالية الآجلة، أصَّل كاتبه للقضايا المتصلة بالموضوع من خلال نصوص الكتاب، والسنة، والاجتهادات الفقهية، داعمًا هذا التأصيل بدراسة تطبيقية لأهم الصناديق الاستثمارية التي تُعنى بالمساهمة العربونية محليًّا وخارجيًّا، ومن ثم عالج أسلوب المساهمة العربونية، كبديل من الضمان المباشر المحرَّم في الشريعة الإسلامية، وبديلًا عن عقود الخيارات؛ باعتبار أن المساهمة العربونية تلبي حاجات المستثمرين، وتحمي رؤوس أموالهم. كما عرَّف بالمساهمة العربونية، وتحليلها بالتطرق للتكييف الفقهي لكُلٍّ من عقد العربون والمرابحة وتأصيلهما شرعًا، وعلاقة المساهمة العربونية بعقود الخيارات، كما تطرق البحث للتأصيل الشرعي لاجتماع العقود، وحكم اجتماع العربون مع المرابحة، والأثر المترتب على فساد أيٍّ من العقدين على الآخر. كما استصحب البحث الأحكام الفقهية المترتبة على المساهمة العربونية، من تداول الوحدات الاستثمارية، مبينا الآثار المترتبة على التزام مدير الصندوق بضمان رأس المال، والآثار المترتبة على الشروط الجزائية في المساهمة العربونية.