موضوعات الكتاب :

من السمات الأساسية للعقود الإدارية والتي تتميز عن العقود المدنية والتجارية ، انها تستهدف ، مصلحة عامة على قدر كبير من الأهمية ،وهي كفالة حسن سير المرافق العامة والمشروعات المتصلة بها ، باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة ، وسرعة انجازها . وينعكس هذا الهدف في شروط وبنود العقد حيث تتمتع الإدارة المتعاقدة بوصفها المسئولة من تحقيق الصالح العام بسلطات و حقوق ذاتطابع استثنائي غير مألوف ، ولا مقابل له في العقود التي تبرم بين الأفراد . وتضمن مبادئ وقواعد تخول الإدارة حقوق وسلطات استثنائيةبصرف النظر عن النص عليها صراحة في العقد من عدمه ، لذلك يوصف القانون الإداري بأنه : قضاء ابداع وليس اتباع ، كما أن القاضيالإداري ، منشئ وليس متبع ، أما القضاء الإداري فهو يراقب ، ولا يدير .