في هذا الكتاب : دراسة تناولت قاعدة "لا" ينكر تغير الأحكام بتغير القرائن والأزمان" حيث أثبتت الدراسة أن التغير بالتغير وإن كانمصطلح التغير هنا في حركة متقدمة من حيث الزمن...

وللوصول إلى هذا المراد قسمت المؤلفة بحثها إلى مقدمة وسبعة فصول ومسائل متغيرة وخاتمة .

ففي المقدمة تحدثت عن أهمية الأحكام الشرعية وعوامل تغيرها وأن عملية التغير بدأت من حين نسخت بعض الأحكام للتخفيف والمصلحةالى ما يطرأ من عوامل متغيرة تؤدي الى تغير الحكام فيها.

الفصل الأول: تناولت فيه شرح القاعدة شرحاً مفصلاً مع تبيان أهمية القواعد الكلية ومكانتها الفقهية وكيف نشأت القواعد الأصولية وتطورتوأهم الكتب التي كتبت فيها. مع التركيز على أهمية هذه القاعدة وشمولها.

الفصل الثاني: تطرقت فيه لمسألة النية وتغير الحكم فيها، وكيف أن الأعمال مرتبطة بالنيات وفيما شرعت لأجله النية وتنوع جزاء العمل بتنوعنيته والإخلاص في النية ومحلها، وفروع هذه القاعدة وأمثلة عنها.

الفصل الثالث: تعرضت فيه لمبحث العرف والعادة وعلاقتهما بتغير الحكم وتناولت تقسيمات العرف وتأثيره على الأحكام الشرعية. مع ذكرتعارض العرف والأدلة الشرعية من تعارض العرف مع اللغة، وتعارض العرف العملي للنص والعرف الذي يحمل عليه الألفاظ. أما العادةفأوردت أقسامها وفيما تثبت به العادة واعتبار العادة إذا أردت أو غلبت وأن العادة أعم من العرف، وأمثلة تطبيقية على تغير الحكم بتغيرالعادة والعرف.

الفصل الرابع: تطرقت لموضوع انتفاء الأحكام بانتفاء العلل تألف هذا الفصل من مقدمة عن تعليل الأحكام الشرعية، شروط العلة ومسالكهاوالتعليل بالحكمة وأمثلة تطبيقية على انتفاء الحكم بانتفاء العلل

الفصل الخامس: إنما كان عن تغير الحكم بتغير المصلحة. فقد تناولت فيه تعريف المقاصد، وأيضاً فصلت بأنواع المقاصد، وأقسام مقاصدالشريعة التي هي الضروريات، والحاجيات والتحسينيات، وأيضاً أوردت المناسب وأنواعه وأقسامه.

ثم تكلمت المصلحة وأنواعها من معتبرة وملغاة ومرسلة وحجية المصلحة المرسلة والعمل بها مع ذكر مبدأ الرخصة والتيسير وذكر المسائل التيتغيرت أحكامها وفقاً للمصالح المرسلة. وأوردت موضوع الحيل الشرعية وأقسامها.

الفصل السادس: "سد الذرائع وفتحها تناولت فيه التعريف بالذرائع والوسائل المفضية إلى المقاصد، وأقسام الذرائع، وشواهد قرآنية عن سدالذرائع وفتحها وأمثلة عنها، وتطرقت إلى تطبيقات هذه المسألة من حيت الرسالة إلى الوقت الحاضر، مع ذكر رأي الفقهاء في مبدأ سدالذرائع.

الفصل السابع: "قرائن الأحوال" بدأت بتعريف القرائن والأدلة العلمية عليه من الكتاب والسنة وتطرقت لموضوع السياسة الشرعية معتعريفها وتغير الأحكام بتغير الأحوال والعرف وأنواع السياسة ودليلها من الكتاب والسنة، وما ورد عن النبي من حكمته في هذا الشأن وماورد عن الصحابة أيضاً، وأخيراً رأي العلماء بمبدأ الأخذ بالسياسة الشرعية. وأخيراً حاولت أن أجمع مسائل قد تغير الحكم فيها إما لتغيرالحال والمكان أو لفساد الزمان وتطوره.

ثم الخاتمة والنتيجة، أما بالنسبة لتوثيق الأحاديث فقد وثقت كل الأحاديث الواردة في الأطروحة وأشرت إلى الضعيف منها فقط لأهمية ذلكوخاصة بالمسائل الفقهية. أما عن الأعلام فإنني لم أتطرق إلى تعريفها كلها، ولكن عرفت الكثير منها.