محتويات الكتاب

قد حوى هذا الكتاب بين دفتيه قواعد استنباط الحكم القضائي من الأدلة النظامية؛ وذلك من خلال مقدِّمة تضمَّنت التعريف بالعلم المؤدي إلى فهم الأدلة النظامية، وعلاقته بالعلوم الشرعية ممثلة في علمي الفقه وأصوله، وعلاقته بالعلوم القانونية ممثلة في مباحث تفسير النصوص القانونية، وقواعد الصياغة القانونية. ثم بدأ الكتاب بالفصل الأول، وفيه الحديث عن الأحكام الكلية باعتبارها الثمرة المستقاة منَ الأدلة النظامية، وهذه الأحكام إما أن تكون أحكاما تُنشئ إلزاما بفعل أو تَركِ، أو تُقرّر إباحة تصرُّف ما، وهذه هي الأحكام الخطابية، وإما أن يكون الدليل النظامي حاويًا حُكما يُبيّن سببًا، أو شرطًا، أو مانعا، أو يُعطي رُخصةً، أو يقضي بفساد تصرُّف، وهذه الأحكام هي الأحكام الوضعيَّةُ، كما أضفنا قسما ثالثا سميناه الأحكام التقريرية، وهي تلك الأحكام التي تُقرّر سياسة عامة، أو تذكُرُ تعريفاتٍ مُعيَّنةً، أو تُحيل إلى مواد نظامية، وغير ذلك.

وبعد بيان الأحكام الكلية يشرَعُ الكتابُ في تفصيل الأدلة القضائية النظامية، كونها المادة الخام التي تنتج عنها الأحكامُ ، فيتناول الفصل الثاني هذه الأدلة مع بيان مراتبها، ويُختَتَمُ بقواعد سَرَيانها.

أما الفصلان الثالث والرابع فقد تضمَّنَا طرُقَ معالجة الأدلة للوصول للحكم، فَهُما بمثابة الرابط بين الفصل الأول الذي حوى تفاصيل الأحكام، والفصل الثاني المتضمن لبيان الأدلة النظامية، فيكون الفصلان الثالث والرابع بمثابة الطريق الموصل لفَهم الأدلة، والوصول من خلال الأدلة إلى الحكم النظامي الصحيح، وقد جاء الفصل الثالثُ شرحًا للدَّلالات اللفظية، في حين أن الفصل الرابع خُصص للدلالات العقلية، التي تكون خارجةً عن الاستثمار المباشر للنصوص النظامية.

وقد خُتِمَ الكتابُ بفصل تضمَّن أحكام الاجتهاد، وتعارض الأدلة؛ وذلك لبيان الشروط الواجب توافرها فيمن يتصدَّى لاستنباط الأحكام النظامية، وما قد يعرض له من وجود تعارض في الأدلة، وبيان سبيل رفعه.

فهرس الكتاب :

_ التعريف بعلم أصول الفقة القضائي

_ علم اصول الفقه القضائي وعلاقته بعلم القضاء وعلم أصول الفقهوبعلم القانون

_ مصادر علم أصول الفقه القضائي

_ أدلة الأحكام القضائية والنظامية

_ الدلالات اللفظية على الأحكام النظامية ( الطرق الداخلية لفهم النصوص النظامية )

_ طرق الأحكام القضائية العقلية (الطرق الخارجية لفهم النصوص النظامية)

_ الاجتهاد والاتباع القضائي والتعارض والترجيح بين الأدلة القضائية