فهرس الكتاب :

التعريف بالقانون والنظام الجزائي،

صلة القانون الجنائي بغيره من القوانين والعلوم الجنائية .

فلسفة التجريم والعقاب في القوانين .

التعريف بالجريمة ومقوماتها وتقسيماتها .

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .

تفسير القاعدة الجنائية .

سلطان القاعدة الجنائية.

عناصر الركن المادي للجريمة والتقسيمات المبنية على أساسه .

الأشكال الخاصة للركن المادي ( الشرع و المساهمة الجنائية ).

المقومات المعنوية التي تنتمي إلى الركن المادي للجريمة .

الركن المعنوي للجريمة .

الأحكام العامة لأسباب الإباحة .

استعمال الحق .

الدفاع الشرعي .

ممارسة السلطة .

مقومات المسؤولية الجنائية.

عوارض المسؤولية الجنائية وموانعها.

مبادئ عامة عن العقوبة .

تقسيم العقوبات وأنواعها .

تطبيقات العقوبة .

أسباب انقضاء العقوبة .

النظرية العامة للتدابير الاحترازية .

مقدمة الكتاب :

1- يضم هذا المؤلف بين دفتيه الأحكام العامة للجريمة والمجرم والمسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي : عقوبة كان أم تدبيراً ،احترازيا على نحو ما انتهى إليه الفقه الجنائي الغربي المعاصر عامة والإيطالي منه خاصة، والفقه العربي بصفة أخص في ضوء ما بسطه علماء الفقه الجنائي الإسلامي، وفي إطار أحكام ومباديء وقواعد الشريعة الإسلامية الغراء.

هذا، وإذا كان القانون الجنائي قد ازدهر وبلغ أوجه، وأخذ زخرفه وازين على يد دعاته وأنصاره، فإن مما يحفز الباحث في مجال الفقه الإسلامي على الاجتهاد أن فرائد دره ما زالت كامنة في أصدافها تنتظر المهرة من الصائدين ليغوصوا في أعماق بحارها فيستخرجوها وتترقب المبدعين من الصائغين ليعيدوا تنضيدها بأسلوب عصري ييسر لأبناء هذا الجيل فهمها واستيعابها فإن لكل زمان لغة ولسانا، ولكل جيل منطقا وبرهانا .

لقد أبلى فقهاء الشريعة الإسلامية بلاء حسنًا، ولم يخرجوا من الدنيا إلا بعد أن شقوا لنا ،الطريق وقربوا البعيد وجمعوا الشتيت وتركوا من خلفهم ثروة علمية هائلة، وكنوزا فقهية زاخرة لا يوجد مثلها، ولا قريب منها ، في أي أمة من أمم الأرض إلى يوم الناس هذا على حدّ تعبير العالم الجليل محمد عبد العظيم الزرقاني صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن. لهذا، فقد أن لنا أن نقول للعالم بأسره، قاصيه ودانيه، على امتداد الزمان وتعاقبه، حاضره وآتيه هذا هو تراثنا الفقهي التليد، فهاؤموا اقرأوه، واستوعبوه، وقدروه حق قدره وانشروه

3- على هدي مما سلف، أجريت خطة بحث مؤلفي هذا على النحو التالي: الباب الأول، باب تمهيدي يتكون من فصلين أولهما يتضمن أوليات موزعة على أربعة مباحث: المبحث الأول عن التعريف بالنظام الجنائي السعودي، والثاني عن صبلة القانون الجنائي بغيره من القوانين والعلوم الجنائية، والثالث عن وجوه تطور مباديء التجريم والعقاب في القوانين الوضعية، والرابع عن فلسفة التجريم والعقاب في هذه القوانين. أما الفصل الثاني، وعنوانه التعريف بالجريمة ومقوماتها وتقسيماتها، فموضوعاته موزعة على أربعة مباحث : أولها عن التعريف بالجريمة، وثانيها عن الفرق بينها وبين الجرائم غير الجنائية، وثالثها عن مقومات الجريمة، ورابعها عن تقسيم الجرائم. الباب الثاني، وعنوانه القاعدة الجنائية، ينتظم في ثلاثة فصول: أولها عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. وثانيها عن تفسير القاعدة الجنائية، وثالثها عن سلطان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان . الباب الثالث، وعنوانه الركن المادي للجريمة، يتألف من فصلين : أولهما عن عناصر الركن المادي للجريمة والتقسيمات المبنية على أساسه، وينشطر إلى خمسة مباحث : أولها عن السلوك الإجرامي، وثانيها عن النتيجة الإجرامية، وثالثها عن رابطة السببية، ورابعها عن الجرائم المادية والشكلية، وآخرها عن تقسيم الجرائم استنادًا إلى ركنها المادي. أما الفصل الثاني فيتناول الأشكال الخاصة للركن المادي في مبحثين : أولهما عن الشروع في الجريمة، وثانيهما عن المساهمة في الجريمة . الباب الرابع، وعنوانه المقومات المعنوية للجريمة، يتناول في فصل منه المقومات المعنوية التي تنتمي إلى الركن المادي للجريمة، وهي إرادة السلوك الإجرامي وما عداها من مقومات معنوية أخرى كما يتناول في فصل آخر منه الركن المعنوي للجريمة في ستة ،مباحث، يسبقها مبحث تمهيدي عن الخلاف الفقهي حول عناصر الركن المعنوي للجريمة، وأولها عن القصد الجنائي بعنصريه : العلم والإرادة، وثانيها عن العمدي، وثالثها عن القصد المتجاوز أو المتعدي أو الجريمة ذات النتيجة المتجاوزة للقصد)، ورابعها عن وضع المخالفات وما إليها من الركن المعنوي للجريمة، وخامسها عن المسؤولية الموضوعية أو المادية أو المسؤولية دون خطأ)، وسادسها عن الركن المعنوي للجريمة في الفقه الجنائي الإسلامي، ويسمى ركن العصيان . الخطأ غير

الباب الخامس عن الأسباب المبيحة للجريمة، وينقسم إلى أربعة فصول: أولها عن الأحكام العامة لهذه الأسباب، وثانيها عن استعمال الحق، وثالثها عن الدفاع الشرعي، ورابعها عن ممارسة السلطة.

الباب السادس عن المسؤولية الجنائية، ويتكون من فصلين: أولهما عن مقومات هذه المسؤولية، وثانيهما عن عوارضها، وهي : صغر السن، والإكراه المعنوي،

وحالة الضرورة :

الباب السابع والأخير عن الجزاء الجنائي، ويتكون من أربعة فصول: أولها عن تقسيمات العقوبات وأنواعها . وثانيها عن تطبيقات العقوبة وتتناول : تعدد العقوبات، والعود للجريمة، ووقف تنفيذ العقوبة التعزيرية ورد الاعتبار وثالثها عن أسباب انقضاء العقوبة، ورابعها عن النظرية العامة للتدابير الاحترازية . وختامًا، أسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والرشاد، إنه هو السميع المجيب.