موضوعات الكتاب :

يعد تنظيم أحكام الرهن التجاري من مستجدات واقعنا المعاصر في مجال المعاملات التجارية، فهو وسيلة ضمان يلجأ إليها التاجر في معاملاته التجارية القائمة على الائتمان الممنوح للآخرين ، وفكرة الرهن التجاري تقوم على رهن المنقولات المادية والمعنوية،دون العقارات ، ويتميز عقد الرهن التجاري بقواعده الخاصة على مستوى أطراف العقد و محله و أثارة ، وقد راعى المنظم فيها تحقيق التوازن بين مصلحة المدين الراهن والدائن المرتهن ، ويعود اهتمام النظام السعودي بالرهن التجاري عام 1424هـ بمناسبة صدور نظام الرهن التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ إلا أن القواعد التي جاء بها المنظم في ظل النظام السابق، اعتمدت على الطابع التقليدي ، وجعلت فكرة الحيازة هي أساس قيام العلاقة بين الدائن والمدين الراهن ، ولم تتوسع في فكرة المنقول ،غير أن حاجة التجارة ومستجداتها قد فرضت على المنظم السعودي ضرورة تعديل النظام ، والسماح بمزيد من القواعد لتكون أكثر مرونة وسعه ، وبما يتفق مع رؤية 2030، والتي أهتمت بإعادة النظر في الأنظمة التجارية لتنسجم مع التحديات الجديدة ، لذلك صدر نظام الرهن التجاري الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 86) وتاريخ 8/ 8/ 1439هـ ولائحته التنفيذية ، وقد أهتم المنظم في تنظيمه لعقد الرهن التجاري في ثوبه الجديد ؛كافة المستحدثات التي أفرزتها المعاملات التجارية ، فأعترف بالكتابة كشرط لسريان أحكام النظام، ولم يشترط حيازة الدائن المرتهن للشيء المرهون ، كما أعترف برهن الحقوق المستقبلية والمال المستقبل ، و الحصة غير المفرزة في المال الشائع ، كما استحدث فكرة الرهن العائم الذي لا يتضمن مفردات الشيء المرهون، وأجاز رهن المنشأة الاقتصادية، ورهن عروض التجارة ، رغم عدم ثباتها وقابليتها للفناء، إلى جانب رهن الأوراق التجارية والمالية كالسندات والأسهم والمحافظ الاستثمارية ، وأنشأ ما يعرف بسجل الرهن ، كما استحدث وظيفة ووكيل التنفيذ ، وجميع الأحكام السابقة لم يكن لها وجود في ظل نظام الرهن التجاري السابق . ونظراً لندرة المؤلفات التي تناولت تنظيم أحكام عقد الرهن التجاري ، لا سيما في ظل نظام الرهن التجاري الجديد وما تضمن من أحكام جديرة بالدراسة والتحليل ، لذلك كانت الحاجة إلى إعداد هذا المؤلف ليكون عوناً لكافة الباحثين والمحامين ، وأصحاب الفضيلة السادة القضاة، وطلبة العلم ، والتجاريين والمستثمرين ، ويتميز هذا المؤلف بتناوله بالشرح والتحليل لكافة النصوص الواردة بنظام الرهن التجاري الجديد ولائحته التنفيذية ، مع الاستئناس ببعض القواعد الواردة بالقوانين المقارنة