للناس جميعًا؛ وعلى أساس أن الله تعالى خلقهم من نفس واحدة.

كما اهتمت الدول في العصر الحديث بوضع مواثيق واتفاقيات دولية؛ لأجل رعاية حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وتجريم الممارسات المنتهكة لها، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ١٩٤٨م.

كما غنيت بحماية حقوق الإنسان الأنظمة والقوانين الداخلية للدول، وعلى رأسها

الدساتير التي هي أسمى درجات الأنظمة والقوانين، ومنها النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، حيث جاء في المادة (٢٦) منه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

وانطلاقا مما سبق فقد أقر نظام الإجراءات الجزائية السعودي عدداً من الضوابط والقيود على السلطات التي منحها للجهات المختصة بالعمل الجزائي في الاستدلال أو

في التحقيق أو في المحاكمة؛ وذلك بهدف حماية حقوق الإنسان وحرياته.

وهذا هو ما تناوله هذا الكتاب - الذي أضعه بين يدي القارئ الكريم - بالشرح والبيان.