موضوعات الكتاب :

نبذة : عن كتاب شرح نظام الإثبات الجديد

تعتبر طرق الإثبات الركيزة الأساسية في إثبات الحقوق في القضايا وهي التي يَبني عليها القضاءُ و الجديد في نظام الإثبات السعودي لعام 1443 هجري الذي جاء لينظمَ ويرتّبَ استخدام هذه الوسائل والأدلة في التعاملات المدنية والتجارية؛ بحيث يكون النظام مرجعاً للأفراد والمنشآت، ومرجعاً كذلك للمحاكم والقضاة في ترتيب أولويات وسائل الإثبات، وكيفيةاستخدامها، ومدى حجية كلٍّ منها.

و من أهمِّ الأمور التي أصبح فيها تنظيمٌ، هي شهادة الشهود وحدود ممارستها

كما أن من أهم الأمور التي نظمتها مواد نظام الإثبات، هي عقوبة من يُنكر ورقة محررة أو يدعي تزويرها، ثم يتم اكتشاف أنها فعلاً محررةمن طرفه .

أن من أهم الأمور التي نظمتها مواد نظام الإثبات، هي عقوبة من يُنكر ورقة محررة أو يدعي تزويرها، ثم يتم اكتشاف أنها فعلاً محررة من طرفه؛ حيث فرض نظام الإثبات على من يدعي التزوير على مستند ثم يظهر أنه حقيقي وليس مزوراً، عقوبة تم تحديدها بغرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال، مع احتفاظ ذوي الشأن بالحق في المطالبة بالتعويض عن كيدية الادعاء بالتزوير، وإنكار الورقة المحررة.

والجديد في نظام الإثبات هو الاعتراف بشكل واضح بالأدلة الرقمية، ووصفها بأنها كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ، أو تصدر، أو يتم تسلُّمها، أو تُحفظ، أو تُبلَّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وقد حدد النظام أشكالاً للأدلة الرقمية على سبيل المثال وليس الحصر، ومنها: السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، أو أي دليل رقمي آخر؛ الأمر الذي سيجعل الاعتراف بـ(الإيميلات) والاجتماعات المصورة والعقود الإلكترونية والتوقيع الرقمي مُثبِتاً للحقوق بشكل أكبر وأوسع. ويدخل في ذلك أيضاً جميع الوسائل الإلكترونية الأخرى

والحقيقة أن أكثر المستفيدين من الدليل الرقمي، المنشآت والقطاعات الخاصة التي يدخل في تعاملها بشكل كبير تلك الأمور المتعلقة بالرقمنة والأعمال الإلكترونية، فهي تتعامل معها بشكل يومي ومستمر. و اعتراف نظام الإثبات بتلك التعاملات الإلكترونية والرقمية سيحقق للمنشآت الدقة، والسرعة، والثقة، والانضباط في المحافظة على الحقوق والأموال.

فهرس الكتاب :

• الأحكام العامة في نظام الإثبات السعودي الجديد
• المراحل التي مر بها الإثبات في النظام السعودي وأركان الإثبات
• طرق الإثبات التقليدية في النظام الجديد ( الشهادة - الإقرار واستجواب الخصوم )
• اليمين
• طرق الإثبات المستحدثة في النظام الجديد ( الكتابة - الدليل الرقمي - الخبرة والمعاينة ).